قوانین مقررات واردات و صادرات

در این مقاله به سراغ 24 ماده از قوانین واردات و صادرات به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن اشاره می کنیم که در تاریخ 1372/7/4 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

ماده 1

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

‌ماده 2

کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1. کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
2. کالای مشروط: (کالای مجاز مشروط) کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
3. کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع است.

تبصره 1) دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2) نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه‌گانه فوق‌ الذکر بر اساس آیین‌نامه‌ ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده 3

مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ‌ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌تبصره 1

مالک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌تبصره 2

مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

‌تبصره 3

شرکت‌های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌ وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور، دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.

ماده 4

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر‌سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق بازرگانی ایران ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس‌از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

‌تبصره

کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذیربط اعلام‌ می‌گردد.

ماده ۵

کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه‌ ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به‌نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.

تبصره

سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ‌ پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمایند.

ماده ۶

اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از‌ دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشوری بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

‌ماده 7

دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالا های مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری دریایی و هوایی کشور‌ اختصاص دهد.

‌تبصره 1

ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبداء به مبداء دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.

‌تبصره 2

این گونه کالا ها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می‌باشند.

‌تبصره 3

آن قسمت از نیازمندی‌های ناوگان‌های یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف‌ می‌باشد.

‌ماده ۸

واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه‌ نمایند.

‌تبصره 1

موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.

‌تبصره 2

خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنها، ملوانان، پیله ‌وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده ۹

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان‌های ذیربط و اتاق ارسال دارند.

‌ماده 1۰

دولت موظف است در آیین‌نامه اجرایی، نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

1. نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
2. نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌ وران ‌مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
3. شرایطی که اشخاص و گروه‌های یاد شده باید داشته باشند.
4. شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره 1

کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور‌می‌نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد(3۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (1۰۰%) حقوق گمرکی و سود‌ بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد(۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌باشند.

‌تبصره 2

کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با‌استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کار و امور اجتماعی ذیربط تعیین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.

‌ماده 11

به دولت اختیار داده می‌شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت؛ نظیر استعداد‌محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

‌ماده12‌

مفاد ‌این‌ ماده ‌به‌ موجب‌ ماده ۵1‌ قانون ‌امور‌گمرکی‌ مصوب22/8/139۰‌ مجلس ‌شورای ‌اسلامی لغو‌ شده‌ است.

‌ماده 13

کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌ پیمان ارزی معاف می‌باشند.

‌ماده 14

مفاد این ماده به موجب ماده ۵1 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/139۰ مجلس شورای اسلامی لغو شده است.

ماده 1۵

مفاد این ماده طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نسخ ضمنی شده است.

نسخ ضمنی عبارت است از اینکه با تصویب قانون جدید که مغایر با قانون قبلی است، قانون قبلی به طور ضمنی نسخ می شود.

ماده 1۶

چگونگی بررسی قیمت کالا های وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌گردد.

ماده 17

مفاد این ماده به موجب (بند ت) ماده 16۵ قانون امور گمرکی مصوب 22 /8/139۰مجلس شورای اسلامی لغو شده است.

‌ماده 1۸

وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف‌ قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

‌ماده 1۹

دولت می‌تواند همه‌ ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی‌بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

ماده 2۰

مفاد این ماده طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) مصوب 17/2/ 1387کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده است.

ماده 21

به دلیل منقضی شدن مهلت مندرج در مفاد این ماده در حال حاضر نسخ ضمنی شده است.

‌ماده 22

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور‌ فرش های صادراتی از 3۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/ 1374جلوگیری به عمل آورد. اتاق‌های بازرگانی از تاریخ فوق بنا به‌ درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود.

ماده 23

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین ‌نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران‌ برساند.

‌ماده 24

وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد. ‌قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.7.11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تالیف: علی بیسلم پاییز 1402