قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در 1372/7/6 تصویب شده است به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی با تدریس علی بیسلیم در این مطلب توضیح داده شده.

قسمت اول - اهداف

ماده 1- به منظور تسریع در انجام امور زیر بنائی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:

الف) منطقه آزاد جزیره کیش

ب) منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع بهم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدودهای که هیئت وزیران تعیین خواهد نمود.

ج) منطقه آزاد چاه بهار

تبصره 1- مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.

تبصره 2 (اصلاحی 30/4/1378) - محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقی 1378/04/30) - ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

ماده 2- درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیئت وزیران میرسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیئت دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

قسمت دوم - تعاریف

ماده 3- در این قانون واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود:

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران

منطقه: منطقه آزاد تجاری - صنعتی

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی

مجلس: مجلس شورای اسلامی

قسمت سوم - وظایف

ماده 4- مسئولیت هیأت وزیران :

الف) تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه

ب) تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه

ج) تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق

د) تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا

هـ) اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق

ماده 5 - هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساس نامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده 6- سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد.

اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و باالترین مقام اجرائی در زمینه های اقتصادی و زیربنائی منطقه میباشد.

انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب کننده میباشد. هیأت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده ۷ - سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکت های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود، اقدام نماید.

قسمت چهارم - مقررات عمومی

ماده ۸ - سازمان و شرکت های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلاف ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده برحسب توافق ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می شود.

ماده -۹ وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیأت وزیران با سازمان یا شرکت های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.

ماده 10 (اصلاحی1375/08/22) - سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

ماده 11- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.

ماده 12- مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13 (اصلاحی 1388/03/06) - اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.

ماده -14 مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.

ماده 15- واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.

ماده 16- ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

ماده 1۷ - کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

ماده 1۸ (اصلاحی 1378/04/30) _ تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام میشود.

تبصره 1( الحاقی1378/04/30) - تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.

تبصره 2 (الحاقی 30 /04/ 1378) - افتتاح شعبه توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است.

تبصره 3 (الحاقی 1378/04/30)- نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیات وزیران تعیین می شود.

تبصره 4( الحاقی1378/04/30) - معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود. واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

ماده 1۹- سازمان می تواند برای اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ماده 20- ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه، آزاد می باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 21( اصلاحی1378/04/30)- حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت میباشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 22( اصلاحی1378/04/30)- ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه، با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می شود.

تبصره (الحاقی 1378/04/30)_ ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می شود.

ماده 23- سازمان می تواند در محل های لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.

ماده 24 - نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 1- اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.

تبصره 2- ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می باشند. سازمان ثبت اسناد و امالک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.

ماده 25- رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمان های دولتی، رؤسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شرکت های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی باشند.

ماده 26- آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 27 (الحاقی 1375/08/22)- به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:

الف) دستگاه های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.

ب) مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند .

ماده 28( الحاقی1378/04/30)- تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره (الحاقی1388/07/05 مجلس شورای اسلامی و 1388/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.

ماده 29 ( الحاقی 1388/07/05 مجلس شورای اسلامی و 1388/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- تأسیس و فعالیت بورس ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.